34 / 183 / 35 / 307 ( وإذا دفع المعتق قيمة نصيب شريكه ) وقلنا بتوقّف العتق على الأداء ، وإلّا فعلى التعجيل أو الكشف يحصل العتق بالصيغة ( هل ينعتق عند الدفع أو بعده ؟ فيه تردّد والأشبه ) [ 1 ] ( أنّه بعد الدفع ليقع العتق عن ملك و ) لكن ( لو قيل بالاقتران كان حسناً ) كما سمعته في عتق المأمور [ 2 ] . وعلى كلّ حال فلا إشكال في عدم احتياج العتق هنا إلى صيغة [ 3 ] . ثمّ إنّ الظاهر تبعّض الحرّية بتبعّض القيمة كما في السعي ، لكن هل للمولى الامتناع من قبض البعض ؟ يحتمل ذلك . بل قد يحتمل عدم انعتاق البعض لو فرض إعساره عن الجميع ، وإن كان الأقوى خلافه ، واللَّه العالم . ( وإذا شهد بعض الورثة ) على مورّثهم ( بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه ) بلا إشكال [ 4 ] . كما أنّه لا إشكال [ 5 ] ( ف ) - ي أنّه ( إن شهد آخر ) معه ( وكانا مرضيّين ) للشهادة ( نفذ العتق فيه كلّه ) [ 6 ] . ( وإلّا ) يكونا مرضيّين ( مضى ) العتق ( في نصيبهما ) [ 7 ] . ( ولا يكلّف أحدهما شراء الباقي ) [ 8 ] .

--> ( 1 ) المبسوط 6 : 52 ، 55 . ( 2 ) عوالي اللآلي 2 : 299 ، ح 4 . ( 3 ) تقدّم في ص 361 . ( 4 ) المصدر السابق . ( 5 ) انظر الايضاح 3 : 498 - 499 .